تقرير كفاية الدخل- نافذة على معيشة الأسر السعودية وتحديات الدعم.
المؤلف: خالد السليمان08.18.2025
أحياناً، تبرز مؤسسات المجتمع المدني كقوة رائدة، متجاوزةً المؤسسات الحكومية بخطوة في مجال الابتكار والتحليل. فتقرير كفاية الدخل، الصادر عن مؤسسة الملك خالد الخيرية، والذي يمتد على حوالي ٣٠ صفحة، يمثل دراسة بحثية قيّمة تتناول التأثيرات المعيشية المحتملة على الأسر السعودية نتيجة لترشيد الدعم عن بعض الخدمات والمنتجات. لقد قام هذا التقرير بتحديد مستوى الكفاية، أي الحد الأدنى للدخل الذي يسمح للأسرة السعودية بالعيش بكرامة، كما قام بتوضيح أنماط الإنفاق المعيشي والاستهلاكي ونسبها المختلفة بشكل مُفصَّل ومُعمَّق!
اعتمد التقرير في تحليله على بيانات موثوقة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء وغيرها من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى معايير معتمدة من منظمات دولية مرموقة في قياس مستويات الدخل والإنفاق. ومع أنني أتحفظ على بعض الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء فيما يتعلق بمتوسط دخل الأسر السعودية حسب المستوى التعليمي لرب الأسرة، والتي أعتبرها مبالغاً فيها وغير متوافقة مع الواقع المعيش، إلا أن التقرير يظل مرجعاً موجزاً وثميناً لتحديد خط الفقر، وتعريف مستوى الكفاية، وتصنيف فئات الدخل المحدود والمتوسط في ظل نظام الدعم الحكومي الحالي والتغييرات المستقبلية المصاحبة لترشيد الدعم وفرض الضرائب وتفعيل برنامج حساب المواطن!
يستند التقرير في احتساب خط الفقر إلى المنهجيات المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي (٦٤٣٤ ريـالًا) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (٥٣٦١ ريـالًا) والهيئة الإحصائية الأمريكية (٢٢٥٢ ريـالًا) والبنك الدولي (١٤٣٢ ريـالًا). ويؤكد التقرير أن تحديد الحد الأدنى للكفاية بمبلغ (١٢٤٩٦ ريـالًا) مع ربطه بتحديد خط الفقر النسبي، سيمكّن صانعي القرار من تحديد الثغرات ومواطن الخلل والنقص، وتوسيع نطاق المستفيدين من الدعم ليشمل ذوي الدخل المتوسط!
في خاتمته، يشتمل التقرير على أكثر من ٢٠ توصية ومقترحًا تهدف إلى تبني منهجية وطنية موحدة لقياس خط الفقر النسبي، والارتقاء بمستوى جودة بيانات وإحصاءات التنمية الاجتماعية، واستكمال بناء مؤشرات الفقر الحضري. بعض هذه المقترحات، مثل إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة وتقديم معونات نقدية للمتضررين من ترشيد الدعم، تم تضمينها بالفعل في برنامج التوازن المالي الحكومي!
لا أجد أي غرابة في أن يتبنى برنامج التوازن المالي بعض المقترحات الواردة في تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية. فربما كان الهدف من تأخير نشر التقرير، الذي أعده فريق من الباحثين والباحثات السعوديين الشباب، هو تجنيب بعض المؤسسات الحكومية وجيوش مستشاريها ذوي التكاليف الباهظة الإحراج المحتمل نتيجة لهذا السبق البحثي والتحليلي!.
اعتمد التقرير في تحليله على بيانات موثوقة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء وغيرها من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى معايير معتمدة من منظمات دولية مرموقة في قياس مستويات الدخل والإنفاق. ومع أنني أتحفظ على بعض الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء فيما يتعلق بمتوسط دخل الأسر السعودية حسب المستوى التعليمي لرب الأسرة، والتي أعتبرها مبالغاً فيها وغير متوافقة مع الواقع المعيش، إلا أن التقرير يظل مرجعاً موجزاً وثميناً لتحديد خط الفقر، وتعريف مستوى الكفاية، وتصنيف فئات الدخل المحدود والمتوسط في ظل نظام الدعم الحكومي الحالي والتغييرات المستقبلية المصاحبة لترشيد الدعم وفرض الضرائب وتفعيل برنامج حساب المواطن!
يستند التقرير في احتساب خط الفقر إلى المنهجيات المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي (٦٤٣٤ ريـالًا) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (٥٣٦١ ريـالًا) والهيئة الإحصائية الأمريكية (٢٢٥٢ ريـالًا) والبنك الدولي (١٤٣٢ ريـالًا). ويؤكد التقرير أن تحديد الحد الأدنى للكفاية بمبلغ (١٢٤٩٦ ريـالًا) مع ربطه بتحديد خط الفقر النسبي، سيمكّن صانعي القرار من تحديد الثغرات ومواطن الخلل والنقص، وتوسيع نطاق المستفيدين من الدعم ليشمل ذوي الدخل المتوسط!
في خاتمته، يشتمل التقرير على أكثر من ٢٠ توصية ومقترحًا تهدف إلى تبني منهجية وطنية موحدة لقياس خط الفقر النسبي، والارتقاء بمستوى جودة بيانات وإحصاءات التنمية الاجتماعية، واستكمال بناء مؤشرات الفقر الحضري. بعض هذه المقترحات، مثل إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة وتقديم معونات نقدية للمتضررين من ترشيد الدعم، تم تضمينها بالفعل في برنامج التوازن المالي الحكومي!
لا أجد أي غرابة في أن يتبنى برنامج التوازن المالي بعض المقترحات الواردة في تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية. فربما كان الهدف من تأخير نشر التقرير، الذي أعده فريق من الباحثين والباحثات السعوديين الشباب، هو تجنيب بعض المؤسسات الحكومية وجيوش مستشاريها ذوي التكاليف الباهظة الإحراج المحتمل نتيجة لهذا السبق البحثي والتحليلي!.